اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمتها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفیتر و خانوادههای ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
به گزارش فرارو، باز هم ناهمخوانی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار البته این بار با یک تفاوت اساسی، این آمار ناهمخوان کم و بیش مشکل یکسانی را نشان میدهند: «دخل و خرج ناهمخوان خانوارهای ایرانی». بر اساس آمار منتشره مراکز رسمی تنها در سه استان خراسان رضوی، مازندران و سیستان و بلوچستان دخل مردم از خرج آنها پیشی میگیرد. امری که تحلیلهای گوناگونی را در پی داشته است.
در هفته گذشته رئیس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارهای ایرانی طی سال ۸۸ و ۸۷ خبر داد. بر اساس اظهارات عادل آذر میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی سالانه معادل ۵۵۸ هزار تومان رسیده است. آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال ۸۸ معادل۳۹۰ هزار تومان بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۷معادل ۴۰ درصد رشد داشته است.
کارشناسان اعتقاد دارند دو روش متفاوت از ارزیابی هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سوی مرکز امار ایران به دو نتیجه متفاوت از نظر میزان درآمد و هزینه ها منجر شده است و به این ترتیب میزان کسری بودجه خانوارهای ایرانی به طور متوسط سالانه بین ۳۹۰ تا ۵۵۸ هزار تومان است ولی آنچه در نهایت هر دو گزارش بر آن تاکید شده است رشد کسری بودجه خانوارها در سالهای اخیر است.
اعلام این خبر در حالی صورت میگیرد که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در نماز جمعه هفته گذشته با بیان این که درآمد سرانه هر ایرانی ۵ میلیون تومان است، با یادآوری رشد برخی شاخصها بر این امر تاکید نموده بود که «از این آمار میتوان نتیجه گرفت که سطح رفاه زندگی در کشور بیش از پیش افزایش یافته است».
در حالی که آذر اعتقاد دارد سطح رفاه مردم افزایش یافته، آمارها حکایت از آن دارد که تراز بودجه خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۶۱ تا کنون منفی بوده است. کارشناسان درباره این وضعیت نظرهای گوناگونی دارند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه از این وضعیت تعبیر به پسانداز منفی میکند و در توضیح آن به خبر میگوید: «طی سالهای گذشته آنچه در اقتصاد ایران باعث جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی مردم شده است درآمدهای نفتی است که توسط دولت به اقتصاد تزریق شده است و این امارها نشان می دهد در عمل بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی هیچ نقش واقعی در ایجاد ثروت در کشورنداشته اند».
وی میافزاید: «خانوارهای ایرانی برای آنکه بتوانند تراز خود را متعادل کنند مجبور به هزینه کردن داراییهای خود بوده و می توان گفت در این سالها فقیرتر شده اند و از سوی دیگر برای جبران هزینههای خود مجبور به قروضی شده اند که به امید افزایش درآمد در سالهای آتی گرفته اند و در عمل هیچ نقش واقعی در انباشت سرمایه در کشور بازی نکرده اند».
اما برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و اصل صحت دادههای آماری را زیر سوال میبرند. به اعتقاد ابراهیم رزاقی منفی بودن تراز بودجه خانوارها طی این همه سال امری طبیعی به نظر نمیرسد و احتمالا یا مردم بدون این که درک صحیحی از مفاهیم اقتصادی داشته باشند، اطلاعات خود را ارائه میدهند یا جمعآوری اطلاعات غلط است.
وی اعتقاد دارد: «مثلاً برخی از مردم با استفاده از وام اقدام به خرید خانه می کنند و اقساط این وام در واقع نوعی سرمایه گذاری و پس انداز است در حالی که وقتی از انها سئوال می کنید این ارقام را در جمع هزینه های خود وارد می کنند و این اشتباه می تواند نتیجه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد».
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران معضل آمار ارائهشده را فرهنگی میداند و معتقد است: «بسیاری از ما عادت داریم در مورد هزینه های خو د اغراق کنیم و در عوض درمورد درامدهای خود انرا پایین نشان بدهیم و همین مسئله باعث می شود برآوردهای انجام شده نیز به خطا برود که البته من نمی توانم در مورد این مسئله اظهار نظر قطعی کنم زیرا باید یک کارشناس امار در این مورد نظر بدهد ولی انچه مسلم است امکان ادامه وضعیت نشان داده شده در امارهای سی سال گذشت از نظر اقتصادی غیر ممکن به نظر می رسد».
البته وی به بالا رفتن اشتهای مصرف خانوارهای ایرانی نیز اشاره کرده بود. وجه دیگر این آمار را نیز نباید نادیده گرفت که بر اساس آن اگرچه خانوارهای شهری طی دهههای گذشته فقیرتر شده اند، اما وضعیت خانوارهای روستایی بهبود یافته است. اینک که هدفمندسازی در پیش است، این اتفاق چه تاثیری بر منفی بودن تراز بودجه خانوارهای ایرانی خواهد گذاشت؟
مسئولین معتقدند با اجرای هدفمندسازی مردم باید الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، تا بتوانند از پس افزایش هزینهها برآیند. کارشناسان اقتصادی نیز اصلاح الگوی مصرف مردم با آزاد شدن قیمتها را یک رفتار اقتصادی ناگزیر میدانند. هر دو معتقدند این افزایش هزینهها نهایتاً کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
اما میتوان این نکته را طرح نمود که اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمتها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفیتر و خانوادههای ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
به گزارش فرارو، باز هم ناهمخوانی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار البته این بار با یک تفاوت اساسی، این آمار ناهمخوان کم و بیش مشکل یکسانی را نشان میدهند: «دخل و خرج ناهمخوان خانوارهای ایرانی». بر اساس آمار منتشره مراکز رسمی تنها در سه استان خراسان رضوی، مازندران و سیستان و بلوچستان دخل مردم از خرج آنها پیشی میگیرد. امری که تحلیلهای گوناگونی را در پی داشته است.
در هفته گذشته رئیس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارهای ایرانی طی سال ۸۸ و ۸۷ خبر داد. بر اساس اظهارات عادل آذر میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی سالانه معادل ۵۵۸ هزار تومان رسیده است. آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال ۸۸ معادل۳۹۰ هزار تومان بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۷معادل ۴۰ درصد رشد داشته است.
کارشناسان اعتقاد دارند دو روش متفاوت از ارزیابی هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سوی مرکز امار ایران به دو نتیجه متفاوت از نظر میزان درآمد و هزینه ها منجر شده است و به این ترتیب میزان کسری بودجه خانوارهای ایرانی به طور متوسط سالانه بین ۳۹۰ تا ۵۵۸ هزار تومان است ولی آنچه در نهایت هر دو گزارش بر آن تاکید شده است رشد کسری بودجه خانوارها در سالهای اخیر است.
اعلام این خبر در حالی صورت میگیرد که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در نماز جمعه هفته گذشته با بیان این که درآمد سرانه هر ایرانی ۵ میلیون تومان است، با یادآوری رشد برخی شاخصها بر این امر تاکید نموده بود که «از این آمار میتوان نتیجه گرفت که سطح رفاه زندگی در کشور بیش از پیش افزایش یافته است».
در حالی که آذر اعتقاد دارد سطح رفاه مردم افزایش یافته، آمارها حکایت از آن دارد که تراز بودجه خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۶۱ تا کنون منفی بوده است. کارشناسان درباره این وضعیت نظرهای گوناگونی دارند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه از این وضعیت تعبیر به پسانداز منفی میکند و در توضیح آن به خبر میگوید: «طی سالهای گذشته آنچه در اقتصاد ایران باعث جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی مردم شده است درآمدهای نفتی است که توسط دولت به اقتصاد تزریق شده است و این امارها نشان می دهد در عمل بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی هیچ نقش واقعی در ایجاد ثروت در کشورنداشته اند».
وی میافزاید: «خانوارهای ایرانی برای آنکه بتوانند تراز خود را متعادل کنند مجبور به هزینه کردن داراییهای خود بوده و می توان گفت در این سالها فقیرتر شده اند و از سوی دیگر برای جبران هزینههای خود مجبور به قروضی شده اند که به امید افزایش درآمد در سالهای آتی گرفته اند و در عمل هیچ نقش واقعی در انباشت سرمایه در کشور بازی نکرده اند».
اما برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و اصل صحت دادههای آماری را زیر سوال میبرند. به اعتقاد ابراهیم رزاقی منفی بودن تراز بودجه خانوارها طی این همه سال امری طبیعی به نظر نمیرسد و احتمالا یا مردم بدون این که درک صحیحی از مفاهیم اقتصادی داشته باشند، اطلاعات خود را ارائه میدهند یا جمعآوری اطلاعات غلط است.
وی اعتقاد دارد: «مثلاً برخی از مردم با استفاده از وام اقدام به خرید خانه می کنند و اقساط این وام در واقع نوعی سرمایه گذاری و پس انداز است در حالی که وقتی از انها سئوال می کنید این ارقام را در جمع هزینه های خود وارد می کنند و این اشتباه می تواند نتیجه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد».
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران معضل آمار ارائهشده را فرهنگی میداند و معتقد است: «بسیاری از ما عادت داریم در مورد هزینه های خو د اغراق کنیم و در عوض درمورد درامدهای خود انرا پایین نشان بدهیم و همین مسئله باعث می شود برآوردهای انجام شده نیز به خطا برود که البته من نمی توانم در مورد این مسئله اظهار نظر قطعی کنم زیرا باید یک کارشناس امار در این مورد نظر بدهد ولی انچه مسلم است امکان ادامه وضعیت نشان داده شده در امارهای سی سال گذشت از نظر اقتصادی غیر ممکن به نظر می رسد».
البته وی به بالا رفتن اشتهای مصرف خانوارهای ایرانی نیز اشاره کرده بود. وجه دیگر این آمار را نیز نباید نادیده گرفت که بر اساس آن اگرچه خانوارهای شهری طی دهههای گذشته فقیرتر شده اند، اما وضعیت خانوارهای روستایی بهبود یافته است. اینک که هدفمندسازی در پیش است، این اتفاق چه تاثیری بر منفی بودن تراز بودجه خانوارهای ایرانی خواهد گذاشت؟
مسئولین معتقدند با اجرای هدفمندسازی مردم باید الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، تا بتوانند از پس افزایش هزینهها برآیند. کارشناسان اقتصادی نیز اصلاح الگوی مصرف مردم با آزاد شدن قیمتها را یک رفتار اقتصادی ناگزیر میدانند. هر دو معتقدند این افزایش هزینهها نهایتاً کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
اما میتوان این نکته را طرح نمود که اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمتها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفیتر و خانوادههای ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
1 نظرات:
با سلام
ما شما را به rss خود افزودیم در صورت تمایل
ما را به دیگران معرفی نمایید
ارسال یک نظر